به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی طی سخنانی در جلسه شورای روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با اشاره به آماری از پروندههای باقیمانده در دستگاه قضایی از پیش از سال 86، تصریح کرد: با توجه به این آمار، چند استان در خط قرمز قرار دارند که باید با هم‌اندیشی و برگزاری جلسات کارشناسی، وضع این استان‌ها در مورد این میزان پرونده معوق اصلاح شود.
وی افزود: غیر از پروندههای مربوط به اجرای احکام در حال حاضر بیشترین پرونده معوق به استان خوزستان با 14075 پرونده تعلق دارد و پس از آن استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد پروندههای معوق را دارند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که طبق جدول آماری ارائه شده، استان‌های خراسان جنوبی و خراسان شمالی کمترین تعداد پروندههای معوقه را دارا هستند، خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا 15 استان دارای بیشترین میزان پروندههای معوق راهکارهایی برای کاهش این میزان تا حد صفر، به کار بندند.
هاشمی شاهرودی با اشاره به زیاد بودن پروندههای معوقه در بخش اجرای احکام و اظهارات برخی روسای دادگستری‌ها مبنی بر آنکه زیاد بودن این پرونده‌ها به دلیل سپری شدن دوران محکومیت محکومان امری طبیعی است، اظهار کرد: برخی نظرات در این خصوص درست است، اما همه پروندههای معوقه در اجرای احکام مربوط به محکومانی نیست که در حال تحمل کیفر هستند، بلکه بسیاری از احکام از ابتدای صدور حکم به مرحله اجرا در نیامده‌اند.
وی ادامه داد: ما نباید بگوییم به لحاظ قانونی چه کارهایی کرده‌ایم، بلکه باید بینیم مردم چقدر از کار ما راضی هستند و چقدر عدالت اجرا شده است دستگاه قضایی در بخش اجرای احکام مشکل دارد زیرا سیستم به‌روزی بر آن حاکم نیست.
پرونده‌ها در اجرای احکام باید تفکیک شوند. محکوم له و صاحبان حق، نتیجه را می‌بینند و کاری به صدور حکم ندارند یعنی زمانی احساس می‌کنند به حق خود رسیده‌اند که حکم صادره به مرحله اجرا دربیاید.
وقتی با عدم اجرای احکام، احساس دستیابی به حقشان را نکنند، همه مسایل را به پای ضعف دستگاه قضایی در اجرای عدالت می‌گذارند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی خاص در زمینه اجرای احکام و کارآمد کردن سیستم آن بر مبنای پیشرفت‌های روز، ادامه داد: برای مقوله اجرای احکام اعم از احکام مدنی و کیفری، نیازمند یک برنامه جامع و مانع هستیم و باید این امر به صورت سیستماتیک در بیاید.
ضمن آنکه سقف زمانی برای هر نوع پرونده اجرایی لحاظ شود و مدیران قضایی بر آن نظارت کنند. احساس می‌کنیم وقتی پرونده‌ای منتهی به صدور حکم شد، مدیران قضایی کار را رها می‌کنند در حالی که مهمتر از صدور یک حکم، اجرای آن حکم است.
رئیس قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان این‌که انقلاب اسلامی ایران در آستانه دهه چهارم دستاوردهای بزرگی داشته است، خاطرنشان کرد: مجموعه نظام و به ویژه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دارای تحولات و دستاوردهای عظیمی بوده‌اند.
اصل برپایی نظام قضایی اسلامی با این اقتدار، جامعیت، دقت، استقلال و متکی بر احکام و شریعت اسلامی در دنیا بی‌نظیر است.
هاشمی شاهرودی اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فصل مربوط به قوه قضاییه در این قانون، خود یکی از دستاوردهای بزرگ این انقلاب است.
احیای این دستاورد کار بزرگی است که خوشبختانه در سایه همت، تلاش، اخلاص و عزم راسخ مدیران و قضات دستگاه قضایی در تدوین لوایح و سیاست‌ها و تقدیم آن به مراجع قانونی در حال تحقق است.
وی با بیان این‌که حرکت و شتاب ایجاد شده در قوه قضاییه و همت مدیران در اجرای دستورالعمل‌ها در دستگاه‌ها و مدیریت‌ها دیگر وجود ندارد، افزود: کارهای زیادی در پیش است که مقدمات آن فراهم شده است.
برنامه CMS کار بسیار بزرگی است که مدیران قضایی باید از ظرفیت‌های تحلیلی و سرعت و شفافیت آن در فرآیند دادرسی بهره بگیرند تا با حرکتی رو به جلو، کارآمدی بیشتر و بهره‌وری بالاتر به دست آید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لوایح قضایی موجود در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر لوایح مادر و مهم را به مجلس داده‌ایم.
با اشرافی که برای قوه قضاییه در کثرت ورودی پرونده‌ها حاصل شده، باید بهداشت حقوقی و قضایی را به عنوان مساله اصلی کشور مدنظر قرار دهیم. این بهداشت قضایی دارای دو بخش برون قوه‌ای و درون قوه‌ای است اگر این بهداشت وجود نداشته باشد، نشان از بیمار شدن و معیوب بودن کل نظام دارد و حقوق مردم در چنین فضایی تامین نخواهد شد.
هاشمی شاهرودی با بیان این‌که نباید یک شهروند برای خرید ملک و املاک یا نقل و انتقال اموال خود احساس ناامنی کند، به نمونه‌ای از پروندههای موجود در این زمینه که حدود 60 هزار شاکی از تعدادی انبوه‌ساز شکایت کرده بودند، اشاره و اظهار کرد: این 60 هزار شاکی با تلاش و زحمت زیاد پولی را تهیه کرده بودند و چند انبوه‌ساز با فروش یک ملک به چند نفر موجب از بین رفتن پول شکات شدند.
این پرونده حدود 2 سال تمام نیروهای دادگستری استان تهران را صرف کرد منتها با دقت در رسیدگی و تلاش قضات رسیدگی کننده به پرونده، به تدریج بسیاری از شکات به حقشان رسیدند و قضات اجازه ندادند که با به زندان افتادن متهمان، حق شکات تضیع شود، هرچند برخی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی که درک درستی از موضوع نداشتند، می‌خواستند متهمان زودتر به زندان بروند.
وی این امر را نوعی ناامنی برشمرد و با طرح این سوال که در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد؟ بر لزوم اصلاح آن تاکید کرد و گفت: بهداشت قضایی و حقوقی مساله اصلی نظام و اسلام در کشور است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به کثرت پروندههای دعاوی ادارات علیه ادارات اشاره کرد و افزود: این کثرت دعاوی برای یک سیستم اداری اسلامی بسیار ناپسند است.
هاشمی شاهرودی، بار دیگر بهداشت قضایی را یکی از ضرورت‌های اسلامی و ملی برشمرد و با بیان این‌که حیثیت آبرو و موفقیت نظام در گروی آن است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات غیرقضایی مانند مشکلات اقتصادی نیز ریشه در فقدان بهداشت قضایی دارد.
وقتی یک سرمایه‌گذار احساس ناامنی کند، جرات سرمایه‌گذاری نمی‌یابد لذا یکی از موانع مهم اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، وجود برخی ناامنی‌های قضایی است و بهداشت قضایی را می‌توان یکی از بزرگترین زمینه‌های اجرای این سیاست‌ها برشمرد.
هاشمی شاهرودی، تقسیم‌بندی مسایل قضایی را به دو بخش حقوقی و کیفری کافی ندانست و با بیان این‌که باید تمام مسایل قضایی تخصصی شود، اظهار کرد: با یک سرمایه‌گذار نباید مانند یک دزد و قاچاقچی رفتار کرد.
در کشورهای دیگر حتی در وضعیتی که الان درگیر آن هستند یعنی در بحران اقتصادی، این طور که ما با سرمایه‌گذار برخورد می‌کنیم، برخورد نمی‌شود، وقتی با غل و زنجیر با سرمایه‌گذار برخورد می‌کنیم. چطور می‌توانیم انتظار سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های اصل 44 را داشته باشیم.
وی، قوه قضاییه را متولی حقوق عامه برشمرد و افزود: حق قوه قضاییه است که علیه دستگاه‌های اجرایی به نفع مردم ادعا کند. در این راستا باید از ابزار دیوان عدالت، سازمان بازرسی و دادستانی کل نهایت استفاده را کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عوامل برون قوه‌ای مربوط به بهداشت قضایی، به ذکر نمونه‌ای دراین زمینه پرداخت و تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق تبدیل به ابزاری شده که هر فردی را به عنوان قاچاقچی می‌گیرد؛ حال آنکه این شخص همراه خود چند موبایل یا چند طاقه پارچه داشته و در یکی از شهرهای مرزی آن را خریداری کرده است.
دادستان، دادیار و دادرس ما نباید مثل یک ربات و ماشین عمل کند که به محض دستگیری یک فرد توسط نیروی انتظامی، فورا علیه او به صدور حکم بپردازد بلکه باید دقت و تحقیق کند. در این رابطه می‌بینیم یک فرد ضعیف با حکم دادگاه به زندان می‌افتد اما قاچاقچی اصلی با برخورداری از حمایت افرادی خاص، می‌خورد و می‌برد. لذا قضات باید ریشه اصلی قاچاق را شناسایی کنند.
هاشمی شاهرودی با بیان این‌که یک مدیر قضایی نباید به صورت رباتیک عمل کند تاکید کرد: اگر نیاز به تغییر قانون است، باید پیشنهادهای لازم ارائه شود تا بتوان آنها را در مجلس به تصویب رساند. اگر سیستم گمرکات، نظام توزیع، بازرگانی و صدور مجوزها مشکل دارد، باید اصلاح شود.
وی با تاکید بر لزوم تخصصی‌شدن آیین‌های دادرسی در هر مورد خاص از مسایل حقوقی و کیفری، خاطرنشان کرد: بسیاری از مسایل نباید وارد دادگاه شود، بلکه باید بدون هزینه‌های قضایی در دستگاه‌های اجرایی مورد حل و فصل قرار گیرد؛ از سوی دیگر متاسفانه ما از برخی ظرفیت‌ها استفاده زیادی نمی‌کنیم.
از جمله این ظرفیت‌ها، کارشناسان و وکلا هستند که می‌توان بهره‌گیری از روش‌های روز، از وجود این افراد که در اسلام به عنوان اهل خبره شناخته می‌شوند در حل و فصل و شفاف‌سازی پرونده‌ها استفاده کرد.
خوشبختانه خود دستگاه قضایی هم اقدام به تربیت وکلای زیادی کرده و با افزایش فعالیت مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه، کانون وکلا هم اقدام به تربیت وکلای زیادی می‌کند تا جایی که شاید بتوان گفت بیش از 20 هزار وکیل در کشور داریم اما از آنها استفاده بهینه نمی‌شود.
وی گفت: این عدم استفاده بهینه از کارشناسان و وکلا موجب می‌شود که این اهل خبره به کار چاق کن تبدیل شوند و متاسفانه چنین چیزی در حال حاضر در برخی موارد مشاهده می‌شود.
به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود یکی از برنامه‌های ضروی دستگاه قضایی را ایجاد امنیت‌های اقتصادی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 برشمرد و ادامه داد: برای حمایت از مالکیت‌های مشروع، جلوگیری از باج گیری بعضی دستگاه‌ها و جلوگیری از رانت‌خواری‌های بی‌خود برخی دستگاه‌های اجرایی باید یک مرجعی وجود داشته باشد که وقتی یک سرمایه‌گذار به آن مراجعه کرد، بداند به حقش خواهد رسید و این مرجع اجازه ظلم را حتی به عالی‌ترین دستگاه اجرایی کشور هم نمی‌دهد. اگر این احساس امنیت را به وجود آوریم، قطعا سیاست‌های اصل 44 که از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری است، اجرا خواهد شد.
هاشمی شاهرودی گفت: در همین راستا باید لایحه قضایی اجرای سیاست‌های اصل 44 را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و افزایش اختیارات قوه قضاییه در این زمینه، تنظیم کنیم تا به صورت یک قانون به تصویب برسد.
وی در بخش پایانی سخنانی خود، بر لزوم پیگیری قضاوت تجمیعی و قضاوت اختصاری تاکید و اظهار کرد: قضاوت تجمیعی به معنای استفاده از رویه واحد در خصوص پروندههای مشابه است یعنی اگر چند پرونده مشابه در یک زمینه داریم با اضافه کردن ماده‌ای به آیین دادرسی مقرر کنیم که چنین پرونده‌هایی پس از طی مراحل مقدماتی به صورت یکجا به دادگاه برود و هیات رسیدگی کننده در یک جلسه به رسیدگی و صدور حکم بپردازد تا نیاز به برگزاری جلسه‌ای مستقل برای هر یک از پروندههای مشابه نباشد.
رئیس قوه قضاییه، افزایش سرعت، کاهش اختلاف نظرها درخصوص تصمیم قضات در مورد پروندههای مشابه و کاهش فساد را از مزایای قضاوت تجمیعی برشمرد و افزود: قضاوت اختصاری هم که در اسلام وجود داشته، باید احیا شود و مجموع این عوامل قطعا به نفع جامعه و نظام خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در بخشی از این جلسه حمیدیان، مدیر کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه با اشاره به آماری از پروندههای معوقه از قبل از سال 86 که طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه باید تا 20 بهمن تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع پروندههای باقی مانده از قبل از سال 86، 382 پرونده در دادگاه‌های کیفری، 2842 پرونده دادگاه‌های تجدیدنظر، 9973 پرونده در دادگاه‌های عمومی جزایی، 24484 پرونده در دادگاه‌های عمومی حقوقی و خانواده، 10875 پرونده در دادگاه‌های انقلاب، 14699 پرونده در دادسراها و 443834 پرونده در بخش اجرای احکام وجود دارد که بیشترین آمار پروندههای معوقه نیز مربوط به بخش اخیر است.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در خصوص شوراها حل اختلاف افزود: در دهه فجر 120 ساختمان شورای حل اختلاف در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.
